نمايد ، پس از آن بگويد : « لم اقبضه » ، اظهر قبول تقييد است به جهت قبول ارجاع ضمير به كلام سابق و تعلَّق اقرار به مقيّد و افادهء اقرار به مقيّد در صورت تعقّب به ثبوت قبض فيما بعد اگر چه به اقرار ديگر باشد ؛ چنانچه مختار جماعتى در صورت دوم ، قبول تقييد و عدم لزوم مُقَرّ به است . تبيين راجع به استثنا و فرق مثبت و منفى استثناء ، از قبيل تعقيب اقرار به منافى نيست ، بلكه مُقَرّ به ، باقى بعد از استثناء مىشود اگر استثناء از مثبت است ، و مُقَرّ به نفس مستثنى است اگر استثناء از منفى است ، چنانچه استثناء از نفى ، اثبات و از اثبات ، نفى است ؛ پس اگر بگويد : « له علىّ عشرة الا درهماً » ، و « هذه الدار إلَّا هذه الغرفة » ، اقرار به تسعه و به دار ما عداى غرفه مىشود . و اگر بگويد : « ما له علىّ شىء إلَّا درهم » ، يا « ليس له علىّ من هذه الدار إلَّا هذه الغرفة » ، اقرار به درهم و به غرفهء خاصه مىشود . فرض عدم مسموعيّت اقرار ثانى و اگر بگويد : « لي عليك عشرة الا درهما » ، و « هذه الدار الا هذه الغرفة » ، اقرار به عدم استحقاق يك درهم زائد از تسعه كه ادّعا نموده و عدم استحقاق يك غرفه از خانه اى كه ادّعا نموده است [ مىباشد ] ؛ پس اگر بعد ، ادّعاى استحقاق تمام عشرة و تمام خانه بنمايد مسموع در تمام مدعى نمىشود . نتيجهء متعاكس در استثناء و اگر بگويد : « غير يك درهم از ده درهم » و « غير يك غرفه از تمام خانه بر تو استحقاق ندارم » ، اقرار [ است ] به عدم استحقاق بيش از يك درهم مدعى و عدم استحقاق بيش از يك غرفه كه ادّعاى ملكيّت آن را مىنمايد ؛ پس نتيجهء استثناء از ادّعاء از غير و از عدم استحقاق از غير ، متعاكس است ، چه استثناء از اثبات باشد يا از نفى . اعتبار حمل بر شرط صحيح در عقد در ادّعاى خيار 3 - اگر در ابتداى كلام بگويد : « ابتعت بخيار » ، يا بگويد : « ضمنت بخيار » ، يا آن كه بگويد : « كفلت بخيار » ، پس اگر محمول بر شرط صحيحِ در ضمن عقد بشود يا آن كه